أكّدت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان، برئاسة فاروق الحركة، أنّ "الأساتذة واصلوا أداء رسالتهم التربويّة والوطنيّة، رغم الظّروف الاقتصاديّة والمعيشيّة الصّعبة الّتي تمرّ بها البلاد"، مشيرةً إلى أنّ "الوعود المتكرّرة خلال السّنوات الماضية، لم تُترجَم إلى خطوات عمليّة، وبقيت حقوقهم المالية ورواتبهم قيد التأجيل".
ولفتت، في كتاب إلى رئيس مجلس النّواب نبيه بري، إلى أنّ "معالجة الملف تتطلّب إقرار الاعتمادات اللّازمة عبر مجلس النّواب"، داعيةً إلى "مبادرة سريعة لعقد جلسة تشريعيّة تتيح إقرار الاعتمادات المطلوبة، وإنصاف الأساتذة الّذين قدّموا للوطن العِلم والخبرة والتضحية".
وشدّدت الرّابطة على أنّ "إنصاف أساتذة التعليم المهني والتقني لا يقتصر على الجانب المالي، بل يشكّل خطوةً أساسيّةً لحماية التعليم الرسمي، وتعزيز مكانة الأستاذ وضمان استقرار القطاع التربوي". وأبدت ثقتها بـ"دور رئيس مجلس النّواب"، مطالبةً بـ"اتخاذ الإجراءات اللّازمة للإسراع في عقد جلسة تشريعيّة تعيد للأساتذة جزءًا من حقوقهم وتقدّر تضحياتهم".
